نشرت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني "موديز" تقريرا تقييميا لواقع القطاع البنكي في تونس و آفاق تطوره لا سيما في خصوص التصرف في مخاطر الإقراض و المردودية المالية.
و قد أبرز التقرير وهو الذي ارتكز على المؤشرات و المعطيات المالية المفصح عنها من قبل السلط النقدية أن عدةعوامل تؤثر بشكل واضح على مستوى قيمة هوامش أرباح البنوك و تطور نسق مردوديتها المالية و ذلك حاضرا و مستقبلا.
و تم التركيز في هذا المجال على ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (1.4%) و تواصل الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها تونس نتيجة ركود أنشطة قطاعات محورية إضافة إلى تفاقم حجم الديون البنكية المتعثرة و المشكوك في استخلاصها.
يذكر أن خبراء الوكالة يشيرون و بصفة واضحة إلى أن الخطر الأكثر جسامة بغض النظر عما سبق ذكره من مخاطر يتمثل في ما تواجهه البنوك التونسية حاليا من ارتفاع في نسبة الديون غير المستخلصة إلى حدود 17% منإجمالي ديون القطاع البنكي الوطني برمته و ذلك نهاية سنة 2016.
و في السياق ذاته وقع تفسير هذه الأمر المثير للانشغال بشكل خاص بوجود عديد الإشكالات الترتيبية المتعلقة بالتصرف في ضمانات القروض و تقييمها وفق المعايير الجاري بها العمل في الأنظمة البنكية و المالية عموما. كما جرى التأكيد على أن مجمل هذه الوضعيات ستزيد من تفاقم معضلة ضعف المردودية المالية للبنوك في تونس وهي التي لا تتجاوز نسبتها حسب تقديرات "موديز" 0.9%.
akherkhabaronline.
الرئيسية 
المنشورات 